ليس لخدماتها نصيب من اسمها، فمنطقة الوفرة تعاني اهمالا حكوميا كبيرا في جميع الخدمات التعليمية والصحية والامنية، جعلت عددا كبيرا من اهلها يهجرونها عائدين مرة اخرى الى مدينة الكويت، بعد ان منوا انفسهم بالعيش في اجواء هادئة وصحية، قبل ان يستيقظوا من احلامهم على كواليس الواقع المؤلم.
ومن جوار لافتة صغيرة على طريق الاحمدي تحمل اسم الوفرة اتجهت النهار لزيارة المدينة التي يتصورها العامة انها حديقة غناء مملوءة بالمزارع لكن منذ بداية الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يبدأ باسطبلات فروسية الاحمدي على اليسار، ومقاطع الحجارة الدراكيل على اليمين، تطالعك الشاحنات وهي تصول وتجول بسرعة جنونية في طريق ضيق يمتد بطول خمسين كيلو مترا خلا تماما من اي محطة بنزين، وتتمترس على جانبيه بقالات متنقلة تحول بعضها الى مطاعم لتحضير الوجبات السريعة دون رقابة من الجهات المختصة، بينما تشم رائحة الاغنام والابل النافقة على امتداده انتظارا لمن يحملها او يلتهمها من الكلاب الضالة في الصحراء.
تصل الى المدنية وحينما تطالعك انقاض مدارس تسكنها القوارض والحشرات، وبات على اهلها ان يتكبدوا مشقة تعليم ابنائهم في الزور او الخفجي على بعد 50 كيلو مترا، وطرق مرصوفة اسما لكنها مجرد ممرات للشاحنات، ومضمار لسباق سيارات الشباب المستهر يومي الخميس والجمعة اذ يغلق الطريق في غيبة رجال الامن وسنترال مقصوف ظل برجه شامخا منذ الغزو العراقي لكنه بلا حرارة ومحال وزارة المالية مغلقة الا ما ندر، ومرضى عن مستوصف يعالجهم ولا يجدون سوى واحد فقط على بعد عشرين كيلومترا لخدمة الاعيان في المزارع وعزاب يشاركون الاهالي المساكن ومعاناة كبيرة عنوانها الابرز هو التجاهل الحكومي.
النهار وخلال جولتها في المنطقة التقت بعضا من اهالي الوفرة لتقصي معاناتهم
في البداية قال عبدالعزيز حسن التركماني كما ترون منطقة الوفرة التي تشتهر بالمزارع لا توجد فيها اشجار تجميلية في الشوارع لصد الرياح والغبار الذي يغطي المنطقة من فترة الى اخرى، وعلى امتداد الطريق لا توجد محطة وقود، مبينا ان المشكلة تكمن ان هذه المنطقة مهملة من قبل المسؤولين بالدولة وكأنك في مخيمات وليس في منطقة سكنية اقيمت من قبل الحكومة.
واضاف المدارس هي اكبر همومنا، فنحن في منطقة محرومة من التعليم الذي كفله لنا الدستور، فبعد الغزو لم يعد تشغيل المدارس، واهملت حتى فرزت لمكافحة القوارض التي سيطرت على مدرسة الوفرة الابتدائية، فالمنطقة يوجد بها ثلاث مدارس، الابتدائي لا ينقصها سوى الترميم واعادة التأهيل، والمتوسط والثانوي مشترك بنين تحتاج الى اعادة بناء والثالثة متوسط وثانوي مشترك بنات، وتابع السكان مجبرون على تعليم ابنائهم اما في منطقة الزور او الخفجي، واقرب منطقة لنا تبعد 50 كيلو مترا، والطلاب اصبحوا كالعمال يخرجون الى المدارس من ساعات الفجر الاولى في الباص ليقطعوا مئة كيلومتر ذهابا وايابا، وتساءل التركماني هل تعلم وزارة التربية انها تملك مدارس في هذه المنطقة ام لا؟ ومن يحاسب اولياء الامور الذين حرم ابناؤهم من حق التعليم بسبب طول الطريق والمشقة اليومية وضعف المستوى المادي؟ فلو توافر التعليم في المنطقة ما هجرها اغلب اهلها، مؤكدا ان المشكلة الحقيقية هنا هي ان اغلب البنى التحتية موجودة ولا تحتاج الا لإعادة تأهيل.
وذكر اننا منذ سنوات ونحن نسمع ان الحكومة ترغب في تأسيس مدن حدودية ونستغرب تجاهلها لنا، فكيف تريدون ان يثق المواطنون بكم ونحن خير مثال على التجاهل.
وكشف التركماني عن معاناته مع وزارة الصحة ومستوصف الوفرة الذي وضع بالقرب من المزارع لخدمة علية القوم فالمستوصف يبعد عنا اكثر من عشرين كيلو مترا، مبينا ان الخدمات الطبية لدينا صفر، فالحكومة مجبرة ان تقدم الخدمات للمنطقة حتى وان سكنها شخص واحد، فيكف بعوائل كويتية تقطن هذه المنطقة منذ عقود؟
بدوره قال محمد مبارك اليامي ان منطقة الوفرة تعيش كارثة انسانية بمعنى الكلمة، فالحكومة اهملت المنطقة السكنية واهتمت بالوفرة الزراعية التي يملكها ذوو نفوذ يستطيعون الوصول للمسؤولين، متسائلا كيف تريد الحكومة تشجيع المواطنين على السكن في مثل هذه المناطق ونحن نعاني الاهمال؟، وذكر ان الكثير من اهل الكويت لا يعلمون ان هناك منطقة سكنية بالوفرة ويسكنها مواطنون بل يعتقدون ان الوفرة فقط مزارع ومتنزهات، موضحا ان المنطقة تعاني الكثير واول شيء البقالات فلا رقابة عليها واغلبها بقالات متنقلة ومنتشرة على الطريق، وايضا الامن ضعيف جدا خاصة يومي الخميس والجمعة، فالطريق يعج بالسيارات والشباب المستهتر للتفحيط ودوريات الامن في سبات عميق ولم نر دورية مرور واحدة تجول في المنطقة السكنية.
واوضح اليامي المشكلة الاخرى ان وزارة المالية منحت بعض الافراد حق الانتفاع بمحلات تجارية، ولكن مع الاسف هؤلاء لم يستثمروا هذه المحال وظلت مغلقة حتى الان، لافتا الى ان هذا الامر اثر على الاستثمار في المنطقة، فالاهالي في حاجة الى سوق تجاري ليبتاعوا منه اغراضهم وحاجاتهم الاساسية، متسائلا: لماذا لا تجبرهم وزارة المالية على الاستثمار او التنازل عن المحل لصالح مستثمر اخر وتكون الاولوية فيه لاهالي المنطقة الذين لم يتنازلوا عنها ولم يهجروها على مر السنين، وهم يستحقون اكثر من ذلك تعويضا لهم عن سنوات الحرمان بعد الغزو.
وطالب اليامي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة احتياجات المنطقة وتنفيذها لكي يسهل التواصل معها، فقد مللنا الدوران في الوزارات ولا حياة لمن تنادي، ومنذ سنوات وطالبنا بتشجير المنطقة لصد الاتربة، وطالبنا بمستوصف ولم يستجب الينا احد.
ومن جانبه، قال مختار منطقة الوفرة محمد سالم التويم الدواي لنا مطالب في هذه المنطقة والتي نعتبرها منكوبة خدماتيا ومنسية، واكد ان هناك اساسيات للحياة الكريمة التي كفلها الدستور واهمها التعليمي والخدمات الصحية، لافتا الى عدم توافر اهم اساسيات الحياة تجعلني اتردد كثيرا في هذا الامر.
واستدرك من غير المعقول ان اسكن في منطقة لا تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة، فنحن نبحث عن الافضل، فالكثيرون من الكويتيين لا يعلمون بوجود منطقة سكنية اسمها الوفرة والبعض الاخر اشترى بيتا في المنطقة وجعله متنزها له ولاسرته في وقت الشتاء والعطلات الرسمية وذلك لان الجو في هذه المنطقة خلاب وممتاز وممتع ويشجع على السكن بعيدا عن التلوث والصخب.
واضاف الدواي: نطمح بان تفتح جمعية تعاونية لتوفير الاحتياجات الاساسة، واعادة تأهيل السنترال وتشغيله، ويجب ان تكون الاولوية لاهالي المنطقة في شغل الوظائف الحكومية بدل ان يأتي موظفون من مناطق بعيدة ولا يداومون نهائيا، فالمنطقة نموذجية بموقعها ولكن ينقصها بعض الاهتمام الحكومي، فالكثيرون من الناس يرغبون في المنطقة والدليل على ذلك الحركة العقارية فيها من بيع وشراء وارتفاع الاسعار في مساكنها وايجاراتها.
اما عايد منوخ الهضيبان فقال: ينقصنا الاهتمام الامني لردع استهتار بعض الشباب خاصة يومي الخميس والجمعة حيث يعطلون السير، فيجب الاهتمام بالامن حيث ان مخفر الوفرة لا يداوم فيه سوى عسكري واحد في معظم الاحيان ولم نر دورية جوالة في المنطقة مساء لضبط الامن، وتابع: نرغب من وزارة الصحة توفير ممرضة في المستوصف الذي يبعد عن مساكننا بما يقارب العشرين كيلومترا، حيث ان لدينا نساء يعانين من مرض السكر ولا يعرفن كيفية استخدام الابر الطبية فنضطر الى الذهاب لمنطقة ام الهيمان او غيرها للبحث عن ممرضة، حيث تم تكليف ممرضة للمستوصف وعملت قرابة الشهر ولم نرها بعد ذلك، ونرغب في توفير خدمات صحية اكثر في المستوصف لكي لا نضطر للذهاب بعيدا، وبعد ذلك نود ان يتم بناء مركز طبي خاص بالمنطقة السكنية بدل هذا المركز المختص للوفرة الزراعية، ومع ذلك يخدم العوائل والعمال فهل هذا يجوز يا حكومة؟!
واكد الهضيبان اننا لا نطلب المستحيل، فالحكومة بنت هذه المنطقة وقبل بها المواطنون فلماذا لا يتم توفير الخدمات العامة لها الحدودية، موضحا اننا سمعنا كثيرا عن نية الحكومة بتوفير مناطق حدودية فكيف سيقبل عليها المواطنون وهم يرون امامهم كمثال حي على الاهمال الحكومي؟
وقال محسني العتيبي ان مشكلتنا هي ارتباط اسم الوفرة فقط، فالكثير لا يعرفون الوفرة السكنية بعد الغزو، ففي السابق كانت منطقة تعج بالسكان، وكان هناك اهتمام واضح في المنطقة ولكن بعد الغزو تم اهمالها وكأنها ليست من الكويت، واضاف ان اغلب الخدمات العامة موجودة كبنية تحتية ولكنها تريد بعضها من الصيانة واعادة التأهيل، فالمخفر موجود مع قلة في عدد الافراد والدوريات، وفرع بنك الخليج موجود ولا يعمل منذ قرابة ثلاث سنوات، والمستوصف بعيد جدا مع العلم ان العقارب والثعابين تكثر في فصل الصيف بجوار المنطقة السكنية، فكيف نتعامل مع الاطفال اذا اصابتهم هذه الزواحف السامة، والشوارع يخنقها التراب مع كل هبة هواء فلا توجد آليات لتنظيفها، وتابع ان الوفرة تحتاج الى القليل من الاهتمام لتصبح من المناطق النموذجية حيث انها مأهولة بالسكان والبنية التحتية متوافرة ولا ينقصها سوى الاهتمام
وختاما قال العتيبي نحن شباب هذه المنطقة ونعتبرها من المناطق النموذجية ونحن مرتاحون فيها ولكن نريد بعض الاهتمام لكي تتوسع المنطقة ويعود اليها الكثير من اهلها الذين هجروها بسبب الاهمال، واضاف الكثير من الناس يؤكدون انه اذا توافرت في المنطقة المستوصفات والمدارس والجمعيات التعاونية على أتم الاستعداد بان يسكنوها، علما ان البيوت تتعدى 430 ويسكنها 3000 من العوائل الكويتية املين من سمو رئيس مجلس الوزراء النظر والاهتمام واعطاء اوامره للمسؤولين الذين لا يعلمون بوجود منطقة اسمها الوفرة السكنية
واضاف الجمعية الزراعية لا تهتم بهم وهم من سكان الوفرة لانهم عند طلب المساهمة يقولون لهم انتم لستم مزارعين وهم بين دوامة ليست لديهم جمعية، ومجالس ادارة الجمعية رافضا جعلهم مساهمين
ومن جوار لافتة صغيرة على طريق الاحمدي تحمل اسم الوفرة اتجهت النهار لزيارة المدينة التي يتصورها العامة انها حديقة غناء مملوءة بالمزارع لكن منذ بداية الطريق المحفوف بالمخاطر الذي يبدأ باسطبلات فروسية الاحمدي على اليسار، ومقاطع الحجارة الدراكيل على اليمين، تطالعك الشاحنات وهي تصول وتجول بسرعة جنونية في طريق ضيق يمتد بطول خمسين كيلو مترا خلا تماما من اي محطة بنزين، وتتمترس على جانبيه بقالات متنقلة تحول بعضها الى مطاعم لتحضير الوجبات السريعة دون رقابة من الجهات المختصة، بينما تشم رائحة الاغنام والابل النافقة على امتداده انتظارا لمن يحملها او يلتهمها من الكلاب الضالة في الصحراء.
تصل الى المدنية وحينما تطالعك انقاض مدارس تسكنها القوارض والحشرات، وبات على اهلها ان يتكبدوا مشقة تعليم ابنائهم في الزور او الخفجي على بعد 50 كيلو مترا، وطرق مرصوفة اسما لكنها مجرد ممرات للشاحنات، ومضمار لسباق سيارات الشباب المستهر يومي الخميس والجمعة اذ يغلق الطريق في غيبة رجال الامن وسنترال مقصوف ظل برجه شامخا منذ الغزو العراقي لكنه بلا حرارة ومحال وزارة المالية مغلقة الا ما ندر، ومرضى عن مستوصف يعالجهم ولا يجدون سوى واحد فقط على بعد عشرين كيلومترا لخدمة الاعيان في المزارع وعزاب يشاركون الاهالي المساكن ومعاناة كبيرة عنوانها الابرز هو التجاهل الحكومي.
النهار وخلال جولتها في المنطقة التقت بعضا من اهالي الوفرة لتقصي معاناتهم
في البداية قال عبدالعزيز حسن التركماني كما ترون منطقة الوفرة التي تشتهر بالمزارع لا توجد فيها اشجار تجميلية في الشوارع لصد الرياح والغبار الذي يغطي المنطقة من فترة الى اخرى، وعلى امتداد الطريق لا توجد محطة وقود، مبينا ان المشكلة تكمن ان هذه المنطقة مهملة من قبل المسؤولين بالدولة وكأنك في مخيمات وليس في منطقة سكنية اقيمت من قبل الحكومة.
واضاف المدارس هي اكبر همومنا، فنحن في منطقة محرومة من التعليم الذي كفله لنا الدستور، فبعد الغزو لم يعد تشغيل المدارس، واهملت حتى فرزت لمكافحة القوارض التي سيطرت على مدرسة الوفرة الابتدائية، فالمنطقة يوجد بها ثلاث مدارس، الابتدائي لا ينقصها سوى الترميم واعادة التأهيل، والمتوسط والثانوي مشترك بنين تحتاج الى اعادة بناء والثالثة متوسط وثانوي مشترك بنات، وتابع السكان مجبرون على تعليم ابنائهم اما في منطقة الزور او الخفجي، واقرب منطقة لنا تبعد 50 كيلو مترا، والطلاب اصبحوا كالعمال يخرجون الى المدارس من ساعات الفجر الاولى في الباص ليقطعوا مئة كيلومتر ذهابا وايابا، وتساءل التركماني هل تعلم وزارة التربية انها تملك مدارس في هذه المنطقة ام لا؟ ومن يحاسب اولياء الامور الذين حرم ابناؤهم من حق التعليم بسبب طول الطريق والمشقة اليومية وضعف المستوى المادي؟ فلو توافر التعليم في المنطقة ما هجرها اغلب اهلها، مؤكدا ان المشكلة الحقيقية هنا هي ان اغلب البنى التحتية موجودة ولا تحتاج الا لإعادة تأهيل.
وذكر اننا منذ سنوات ونحن نسمع ان الحكومة ترغب في تأسيس مدن حدودية ونستغرب تجاهلها لنا، فكيف تريدون ان يثق المواطنون بكم ونحن خير مثال على التجاهل.
وكشف التركماني عن معاناته مع وزارة الصحة ومستوصف الوفرة الذي وضع بالقرب من المزارع لخدمة علية القوم فالمستوصف يبعد عنا اكثر من عشرين كيلو مترا، مبينا ان الخدمات الطبية لدينا صفر، فالحكومة مجبرة ان تقدم الخدمات للمنطقة حتى وان سكنها شخص واحد، فيكف بعوائل كويتية تقطن هذه المنطقة منذ عقود؟
بدوره قال محمد مبارك اليامي ان منطقة الوفرة تعيش كارثة انسانية بمعنى الكلمة، فالحكومة اهملت المنطقة السكنية واهتمت بالوفرة الزراعية التي يملكها ذوو نفوذ يستطيعون الوصول للمسؤولين، متسائلا كيف تريد الحكومة تشجيع المواطنين على السكن في مثل هذه المناطق ونحن نعاني الاهمال؟، وذكر ان الكثير من اهل الكويت لا يعلمون ان هناك منطقة سكنية بالوفرة ويسكنها مواطنون بل يعتقدون ان الوفرة فقط مزارع ومتنزهات، موضحا ان المنطقة تعاني الكثير واول شيء البقالات فلا رقابة عليها واغلبها بقالات متنقلة ومنتشرة على الطريق، وايضا الامن ضعيف جدا خاصة يومي الخميس والجمعة، فالطريق يعج بالسيارات والشباب المستهتر للتفحيط ودوريات الامن في سبات عميق ولم نر دورية مرور واحدة تجول في المنطقة السكنية.
واوضح اليامي المشكلة الاخرى ان وزارة المالية منحت بعض الافراد حق الانتفاع بمحلات تجارية، ولكن مع الاسف هؤلاء لم يستثمروا هذه المحال وظلت مغلقة حتى الان، لافتا الى ان هذا الامر اثر على الاستثمار في المنطقة، فالاهالي في حاجة الى سوق تجاري ليبتاعوا منه اغراضهم وحاجاتهم الاساسية، متسائلا: لماذا لا تجبرهم وزارة المالية على الاستثمار او التنازل عن المحل لصالح مستثمر اخر وتكون الاولوية فيه لاهالي المنطقة الذين لم يتنازلوا عنها ولم يهجروها على مر السنين، وهم يستحقون اكثر من ذلك تعويضا لهم عن سنوات الحرمان بعد الغزو.
وطالب اليامي بتشكيل لجنة خاصة لدراسة احتياجات المنطقة وتنفيذها لكي يسهل التواصل معها، فقد مللنا الدوران في الوزارات ولا حياة لمن تنادي، ومنذ سنوات وطالبنا بتشجير المنطقة لصد الاتربة، وطالبنا بمستوصف ولم يستجب الينا احد.
ومن جانبه، قال مختار منطقة الوفرة محمد سالم التويم الدواي لنا مطالب في هذه المنطقة والتي نعتبرها منكوبة خدماتيا ومنسية، واكد ان هناك اساسيات للحياة الكريمة التي كفلها الدستور واهمها التعليمي والخدمات الصحية، لافتا الى عدم توافر اهم اساسيات الحياة تجعلني اتردد كثيرا في هذا الامر.
واستدرك من غير المعقول ان اسكن في منطقة لا تتوافر فيها مقومات الحياة الكريمة، فنحن نبحث عن الافضل، فالكثيرون من الكويتيين لا يعلمون بوجود منطقة سكنية اسمها الوفرة والبعض الاخر اشترى بيتا في المنطقة وجعله متنزها له ولاسرته في وقت الشتاء والعطلات الرسمية وذلك لان الجو في هذه المنطقة خلاب وممتاز وممتع ويشجع على السكن بعيدا عن التلوث والصخب.
واضاف الدواي: نطمح بان تفتح جمعية تعاونية لتوفير الاحتياجات الاساسة، واعادة تأهيل السنترال وتشغيله، ويجب ان تكون الاولوية لاهالي المنطقة في شغل الوظائف الحكومية بدل ان يأتي موظفون من مناطق بعيدة ولا يداومون نهائيا، فالمنطقة نموذجية بموقعها ولكن ينقصها بعض الاهتمام الحكومي، فالكثيرون من الناس يرغبون في المنطقة والدليل على ذلك الحركة العقارية فيها من بيع وشراء وارتفاع الاسعار في مساكنها وايجاراتها.
اما عايد منوخ الهضيبان فقال: ينقصنا الاهتمام الامني لردع استهتار بعض الشباب خاصة يومي الخميس والجمعة حيث يعطلون السير، فيجب الاهتمام بالامن حيث ان مخفر الوفرة لا يداوم فيه سوى عسكري واحد في معظم الاحيان ولم نر دورية جوالة في المنطقة مساء لضبط الامن، وتابع: نرغب من وزارة الصحة توفير ممرضة في المستوصف الذي يبعد عن مساكننا بما يقارب العشرين كيلومترا، حيث ان لدينا نساء يعانين من مرض السكر ولا يعرفن كيفية استخدام الابر الطبية فنضطر الى الذهاب لمنطقة ام الهيمان او غيرها للبحث عن ممرضة، حيث تم تكليف ممرضة للمستوصف وعملت قرابة الشهر ولم نرها بعد ذلك، ونرغب في توفير خدمات صحية اكثر في المستوصف لكي لا نضطر للذهاب بعيدا، وبعد ذلك نود ان يتم بناء مركز طبي خاص بالمنطقة السكنية بدل هذا المركز المختص للوفرة الزراعية، ومع ذلك يخدم العوائل والعمال فهل هذا يجوز يا حكومة؟!
واكد الهضيبان اننا لا نطلب المستحيل، فالحكومة بنت هذه المنطقة وقبل بها المواطنون فلماذا لا يتم توفير الخدمات العامة لها الحدودية، موضحا اننا سمعنا كثيرا عن نية الحكومة بتوفير مناطق حدودية فكيف سيقبل عليها المواطنون وهم يرون امامهم كمثال حي على الاهمال الحكومي؟
وقال محسني العتيبي ان مشكلتنا هي ارتباط اسم الوفرة فقط، فالكثير لا يعرفون الوفرة السكنية بعد الغزو، ففي السابق كانت منطقة تعج بالسكان، وكان هناك اهتمام واضح في المنطقة ولكن بعد الغزو تم اهمالها وكأنها ليست من الكويت، واضاف ان اغلب الخدمات العامة موجودة كبنية تحتية ولكنها تريد بعضها من الصيانة واعادة التأهيل، فالمخفر موجود مع قلة في عدد الافراد والدوريات، وفرع بنك الخليج موجود ولا يعمل منذ قرابة ثلاث سنوات، والمستوصف بعيد جدا مع العلم ان العقارب والثعابين تكثر في فصل الصيف بجوار المنطقة السكنية، فكيف نتعامل مع الاطفال اذا اصابتهم هذه الزواحف السامة، والشوارع يخنقها التراب مع كل هبة هواء فلا توجد آليات لتنظيفها، وتابع ان الوفرة تحتاج الى القليل من الاهتمام لتصبح من المناطق النموذجية حيث انها مأهولة بالسكان والبنية التحتية متوافرة ولا ينقصها سوى الاهتمام
وختاما قال العتيبي نحن شباب هذه المنطقة ونعتبرها من المناطق النموذجية ونحن مرتاحون فيها ولكن نريد بعض الاهتمام لكي تتوسع المنطقة ويعود اليها الكثير من اهلها الذين هجروها بسبب الاهمال، واضاف الكثير من الناس يؤكدون انه اذا توافرت في المنطقة المستوصفات والمدارس والجمعيات التعاونية على أتم الاستعداد بان يسكنوها، علما ان البيوت تتعدى 430 ويسكنها 3000 من العوائل الكويتية املين من سمو رئيس مجلس الوزراء النظر والاهتمام واعطاء اوامره للمسؤولين الذين لا يعلمون بوجود منطقة اسمها الوفرة السكنية
واضاف الجمعية الزراعية لا تهتم بهم وهم من سكان الوفرة لانهم عند طلب المساهمة يقولون لهم انتم لستم مزارعين وهم بين دوامة ليست لديهم جمعية، ومجالس ادارة الجمعية رافضا جعلهم مساهمين
